به دعوت اتحاديه راه آهن ژاپن جلسه اي درروز 24 اوت در دفتر اين اتحاديه برگزار شد. شرکت کنندگان که بالغ بر50 تن بودند از نمايندگان اتحاديه هاي معلمين، دانشجويان، کارگران شرکت نفت، انجمن حمايت ازپناهجويان و رهبران احزاب چپ بودند. موضوعات ارائه شده به اين جلسه? بحث و تصميم گيري درباره راه اندازي دو حرکت اعتراضي بود. يکي از آنها اعتراض عليه حکم اعدام فرزاد کمانگر و کلا اعتراض براي آزادي زندا نيان سياسي درايران بود. دراين زمينه جمال صابري نسبت به بر شمردن موارد نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايرن اقدام نمود و از تشکلات حاضر در جلسه درخواست محکوم نمودن نقض حقوق بشر توسط دولت ايران را نمود. درادامه آقاي صابري فراخواني را مبني بر تجمع در تاريخ 11 سپتامبر در مقابل سفارت ايران در شهر توکيو ژاپن قرائت نمودند و خواستار پشتيباني از اين مهم گرديدند . خواسته هاي مطرح شده در فراخوان مذکور عبارت است از :

1-  لغو فوري حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادي وي

2-  برپايي دادگاه علني براي رسيدگي به حقايق و شکنجه هاي اعمال شده به فرزاد کمانگر

3-  پايان دادن به تهديد و آزار خانواده  فرزاد و يا انسانها يي که به حمايت از وي پرداخته اند

4- لغو حکم اعدام تمامي زندانيا ن سياسي و آزادي فوري ايشان

5- پايان دادن به سرکوب اعتراضات مردم که خواستشان تنها آزادي و برابري و برخورداري از يک زندگي انساني است.

حاضرين در جلسه ضمن اعلام انزجار از اعمال ضد انساني جمهوري اسلامي از فراخوان تجمع اعتراضي استقبال کرده و قول حمايت و شرکت  در آن را دادند  همچنين بعنوان تاييد قرار شد تا نام اتحاديه راه آهن و انجمن حمايت از پناهجويان در پاي اين اعلاميه درج شده و تکثير و پخش شود.

مسئله مطرح شده ديگر در اين جلسه سازمان دادن يک حرکت اعتراضي در روز جهاني معلم بود. اتحاد "يه يو.تي.ال.ا"  آمريکا به همراه اتحاديه معلمان ژاپن برنامه اعتراضي مشترکي را در 5 اکتبر خواهند داشت. اين دو اتحاديه بشدت نسبت به حکم اعدام فرزاد ابراز انزجار کرده و قول دادند تا اين موضوع را در مراسم و اعتراضات روز جهاني معلم مطرح کنند . هدف ايشان اعلام محکوميت حکم اعدام، حمايت از آزادي فرزاد کمانگر و برگزاري حرکت اعتراضي گسترده درمقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي است

پس از اوج گرفتن اعتراضات اجتماعي در داخل و خارج کشور به حکم اعدام براي معلم و فعال حقوق بشر فرهيخته ، فرزاد کمانگر . وزارت اطلاعات در روندي غيرقانوني ، فرزاد کمانگر را بدون داشتن حکم قضائي يا وجود اتهامي جديد به همراه علي حيدريان و فرهاد وکيلي از زندان رجايي شهر کرج به بند امنيتي 209 زندان اوين منتقل نمود.
هر چند فرهاد وکيلي به زندان عمومي بازگردانده شد اما فرزاد کمانگر و علي حيدريان کماکان در سلولهاي بند 209 به سر مي برند. پس از اعدام يعقوب مهرنهاد به مثابه هشداري براي جامعه در قبال رويه اي که سيستم امنيتي در شرايط کنوني در پيش گرفته است نگراني ها از وضعيت فرزاد کمانگر افزايش يافته است.
فرزاد کمانگر بدون حکم قضايي در سلول انفرادي نگهداري ميشود ، وي امکان تماس و ملاقات ندارد ، تنها خانواده وي در هفته گذشته تحت تدابير امنيتي امکان ملاقات با وي را يافتند . هر چند خانواده کمانگر وضعيت جسمي و روحي اين معلم و مدافع حقوق بشر را مطلوب عنوان نمودند اما رويه اي که حاکميت در قبال فعالان مدني و بالاخص در مناطق کردنشين در پيش گرفته باعث نگراني روزافزون از وضعيت فرزاد کمانگر گرديده است.
گفته هاي متناقض سخنگوي قوه قضائيه که مدتي پيش کمانگر را بمب گذار و در گفته هاي اخير متهم به عضويت در گروهي خارجي عنوان نموده است و همچنين تاکيد بر قطعي بودن حکم اعدام نامبرده و شرايط به شدت امنيتي نگهداري وي ، همينطور قطع تماسهاي نامبرده با دنياي بيرون که موجب بي خبري از وي گشته است موجب نگراني و اعتراض ما است .
"مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران" ضمن اعتراض شديد به برخورد غيرقانوني با اين فعال حقوق بشر ، نگراني عميق خود از را وضعيت فرزاد کمانگر و شرايطي که دستگاه امنيتي در قبال نامبرده در پيش گرفته است اعلام مينمايد، وزارت اطلاعات بايد به نگهداري علي حيدريان و فرزاد کمانگر در سلول انفرادي و بند 209 مطابق قانون پايان دهد و اجازه دهد که اين افراد از حق انساني و قانوني خود براي تماس با خانواده و دنياي بيرون بهره مند گردند. همچنين اين مجموعه خواستار توجه سازمانهاي حقوق بشري و فعالان حقوق بشر نسبت وضعيت به شدت نگران کننده فرزاد کمانگر مي باشد.

خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که تا کنون هیچ پرونده و یا شکوائیه ای در مورد وزیر کشور مطرح نشده است گفت وزارت علوم باید در مورد مدرک تحصیلی کردان اظهار نظر کند.

علیرضا جمشیدی امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران در ارتباط با وضعیت عمادالدین باقی و انتقال آن به بند 209 زندان گفت : بر اساس گزارش دادستان تهران عماد الدین باقی پرونده ای را در شعبه 1 بازرسی دادگاه انقلاب دارد که برای انجام تحقیقات مقدماتی در حال حاضر وی دربند 209 به سرمی برد.

وی در خصوص رسیدگی قضایی به اظهارات مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت : دادستان می تواند در مقابل شخصی که مرتکب جرمی می شود و اعمال مجرمانه ای انجام می دهد با عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند.

خبرنگاری در مورد صحبتهایی که در خصوص جعل مدرک تحصیلی وزیر کشور مطرح می شود سئوال کرد و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ از خبرنگاران خواست در انعکاس این سوال مراعات کنند تا اتهامی به شخص یا مسئولی که در مراجع قضایی هنوز به اثبات نرسیده وارد نشود.

جمشیدی تصریح کرد : آقای کردان از مجلس رای اعتماد گرفته و باید گفت تا کنون هیچ پرونده ای در مورد وی و یا شکوائیه ای از سوی شخصی مطرح نشده است بنابراین پرونده مفتوحی ندارد.

وی افزود : در مورد مدرک آقای کردان نیز وزارت علوم باید نظر بدهد که تا کنون اظهار نظری در مورد شخص وی صورت نگرفته است و تنها شکایتی از سوی ایشان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شد که در دادگستری در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ممنوع الخروج شدن موسوی خوئینی گفت : کیفرخواستی در مورد پرونده وی صادر شد و به دادگاه رفت که به دلیل نقص پرونده مجدد به دادسرا باز گردانده شده است بنابراین این فرد باید مجدد مورد تحقیق قرارگیرد.

جمشیدی اتهام موسوی خوئینی را شرکت در تجمعات غیر قانونی،اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد.

وی در ارتباط با پرونده پالیزدار و تعامل قوه قضائیه با مجلس در رسیدگی به این موضوع گفت : رابطه قوه قضائیه با مجلس هشتم خوب و حسنه و نیک است و هم اکنون رئیس قوه قضائیه با نمایندگان و کمیسیونهای مختلف مجلس دیدارهایی دارند و در ارتباط با این پرونده نیز مجلس همکاری خوبی تا کنون داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد این پرونده با سرعت بیشتری به کیفرخواست منتهی شود.

جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر گفت : اتهام وی همکاری با گروهک تروریستی " پ ک ک" است و وی محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شد و این رای در دیوان عالی کشور نیز نهایی شده است. همچنین حبیب الله لطیفی نیز به دلیل همکاری با این گروه تروریستی محارب و به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده اما رای وی هنوز قطعی نشده است.